به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، یکی از محورهای مهم فعالیت شرکت را تعیین تکلیف پروژه‌ها و قراردادهای معطل‌مانده عنوان کرد و گفت: در یکی از پروژه‌هایی که حدود ۱۶ تا ۱۷ سال با مشکلات و وقفه مواجه بود، با تصمیمات اتخاذشده بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان منفعت مالی برای دولت و بیت‌المال ایجاد شد، پروژه آبگیری شد و همزمان آب کشاورزی نیز تحویل داده شد. وی همچنین از نهایی شدن فرآیند ماده ۲۳ سامانه انتقال آب شرب شهرستان کنگاور خبر داد.
درویشی در ادامه به مسائل اجرایی و قراردادی پروژه‌هایی از جمله سد شرفشاه و طرح آبرسانی پاوه اشاره کرد و گفت: در طرح آبرسانی پاوه، به دلیل تأخیر بیش از چهارماهه در تحویل کارگاه و افزایش هزینه‌ها در شرایط تورمی، مسائل قراردادی ایجاد شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات جذب و روند اجرای پروژه ادامه پیدا کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه همچنین از وجود حدود ۳۰۰ قرارداد بلاتکلیف در این شرکت خبر داد و افزود: با تشکیل کمیته حل اختلاف داخلی و استفاده از ظرفیت تفاهم با پیمانکاران، تعداد قابل توجهی از این قراردادها تعیین تکلیف شده است؛ اقدامی که به گفته وی، با هدف جلوگیری از اطاله فرآیندها، افزایش هزینه‌ها و ورود اختلافات به مراحل قضایی انجام شده است.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت مالی شرکت آب منطقه‌ای و محدودیت‌های موجود در تأمین منابع نیز تشریح شد. درویشی با اشاره به اینکه شرکت به عنوان یک مجموعه دولتی با محدودیت‌هایی در حوزه اختیارات و منابع مالی مواجه است، گفت: عمده درآمدهای شرکت از محل فروش آب به صنایع و بخش کشاورزی تأمین می‌شود و شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از شرکت آب و فاضلاب طلب دارد؛ با این حال، همزمان مسئولیت تأمین و تنظیم آب، مدیریت تأسیسات انتقال و اجرای وظایف مرتبط با منابع آب را بر عهده دارد و سامانه گرمسیری نیز به این مجموعه مسئولیت‌ها افزوده شده است.
اما بخش مهم دیگر گزارش مدیرعامل، به تغییر رویکرد شرکت در حوزه نظارت و مدیریت داده‌محور منابع آب اختصاص داشت. درویشی از راه‌اندازی یک داشبورد مدیریتی بومی خبر داد که به گفته وی، امکان رصد روزانه و کارشناسی لایه‌های مختلف شرکت را فراهم کرده است.
وی همچنین اجرای طرح "کشت سبز" را از اقدامات جدید شرکت در حوزه پایش منابع آب دانست و گفت: اکنون امکان بررسی سطح زیرکشت، نوع کشت و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت‌های کشاورزی در نقاط مختلف استان فراهم شده و اطلاعات حاصل از این پایش برای مدیریت مصرف آب و وصول حقوق دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درویشی با اشاره به یکی از نتایج این پایش‌ها اظهار کرد: در یک مورد با استناد به اطلاعات پروانه، وضعیت کنتور و تصاویر هوایی، اضافه‌برداشت و خسارت مربوط به یک بهره‌بردار به حدود ۱۳ میلیارد تومان رسید که پس از ارائه مستندات، این مبلغ پرداخت شد.
در سوی دیگر این نشست، مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه، با قدردانی از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای، بر ضرورت آنچه "مدیریت یکپارچه منابع آب" خواند تأکید کرد و گفت: محدودیت منابع، خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه و مدیریت ناکارآمد مصرف از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باید تقویت شود.
مرادی وحدت با اشاره به اختلاف یا تفاوت رویکردهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه توسعه، اظهار کرد: گاهی سیاست‌های توسعه کشاورزی و صنعتی بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب دنبال می‌شود و لازم است در موضوعاتی مانند سطح زیرکشت، انتخاب محصولات کشاورزی و توسعه صنایع آب‌بر، ظرفیت منابع آب همزمان مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه، نگاه جزیره‌ای در سیاست‌گذاری را یکی از چالش‌های مدیریت منابع دانست و بر ضرورت هماهنگی میان وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد؛ رویکردی که از منظر نظارتی، تنها به کنترل برداشت آب محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌های توسعه، الگوی کشت، نوع صنایع و شیوه مصرف را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی مرادی وحدت، ضرورت توجه همزمان به برخورد با برداشت غیرمجاز و ایجاد راهکارهای جایگزین برای بهره‌برداران بود. وی تأکید کرد که صرف انسداد چاه یا اعمال محدودیت، بدون توجه به منافع اقتصادی بهره‌بردار، ممکن است زمینه حرکت به سمت منابع دیگر، برداشت غیرمجاز از چاه‌های دیگر یا اضافه‌برداشت را فراهم کند و از این رو، اصلاح مقررات، فرهنگ‌سازی و ارائه راهکارهای جایگزین باید در کنار اقدامات نظارتی دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به بارش‌ها و روان‌آب‌ها، مدیریت این منابع را صرفاً مسئله‌ای برای جلوگیری از خسارت ندانست و بر استفاده از ظرفیت بارش‌های سطحی، آبخیزداری، آبخوانداری، سدها و سایر روش‌های ذخیره و نگهداری آب تأکید کرد.
مرادی وحدت در ادامه، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: پروژه‌هایی که برای آنها سرمایه، انرژی و نیروی انسانی صرف شده است، باید با اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف به نتیجه برسند؛ چرا که تأخیر در اجرای پروژه‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب از دست رفتن منافع حاصل از بهره‌برداری نیز می‌شود.
وی با اشاره مشخص به سد آزادی، اظهار کرد: وجود آب و زمین آماده کشت در کنار ظرفیت نیروی انسانی، در صورتی که مشکلات خطوط انتقال برطرف نشود، نمی‌تواند به بهره‌برداری کامل از ظرفیت پروژه منجر شود و لازم است مشکلات باقی‌مانده این بخش با جدیت دنبال شود.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف بخش ناقص نیروگاه سد گاوشان تأکید کرد و گفت: در صورت وجود مسائل حقوقی یا فنی، سازمان بازرسی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع موانع و تسریع در تکمیل این پروژه همکاری کند.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید مرادی وحدت، نقش روابط عمومی در اصلاح الگوی مصرف بود. وی با اشاره به هزینه‌های تأمین، تصفیه، انتقال و توزیع آب گفت: نمی‌توان مسئله مصرف و هدررفت آب را صرفاً با این استدلال که آب در نهایت به چرخه طبیعی بازمی‌گردد، نادیده گرفت؛ زیرا آب تصفیه‌شده و انتقال‌یافته برای دولت هزینه قابل توجهی ایجاد کرده است.
این اظهارات در کنار گزارش شرکت آب منطقه‌ای نشان می‌دهد که مسئله آب در کرمانشاه صرفاً به تأمین منابع یا کنترل برداشت محدود نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از موضوعات به یکدیگر متصل شده‌اند: از سیاست‌گذاری کشاورزی و صنعتی و الگوی کشت گرفته تا حفاظت از منابع زیرزمینی، کنترل برداشت، تکمیل زیرساخت‌های انتقال، مدیریت مالی، تعیین تکلیف قراردادها و اصلاح الگوی مصرف.
در همین چارچوب، داشبورد مدیریتی و طرح کشت سبز را می‌توان دو نمونه از حرکت به سمت مدیریت داده‌محور منابع آب دانست؛ رویکردی که امکان عبور از نظارت‌های مقطعی و حرکت به سمت پایش مستمر را فراهم می‌کند. در کنار آن، تأکید سازمان بازرسی بر هماهنگی بین‌بخشی نشان می‌دهد که استمرار این مسیر، تنها با عملکرد یک دستگاه محقق نمی‌شود و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های متولی آب، کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌های مصرف‌کننده است.
خروجی اصلی این نشست را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: منابع آب کرمانشاه همزمان به مدیریت، نظارت، سرمایه‌گذاری، تکمیل زیرساخت‌ها و اصلاح الگوی مصرف نیاز دارد؛ زیرا هر پروژه نیمه‌تمام، هر برداشت خارج از ضابطه و هر واحد آب هدررفته، تنها یک مسئله اجرایی نیست، بلکه بخشی از هزینه‌ای است که در نهایت بر منابع عمومی و منافع مردم تحمیل می‌شود.
